Web Analytics Made Easy - Statcounter

بر اساس بخشنامه سازمان برنامه، به کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد حجمی یا مشاوره‌ای در سال ۹۹ ممنوع شد. ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۷ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ بر اساس بخشنامه رئیس امور منابع انسانی سازمان برنامه و بودجه کشور به روسای سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانها، وضعیت بکارگیری نیروی انسانی جدید در حالت مشاوره‌ای تعیین تکلیف شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بخشنامه آمده است، باعنایت به بخشنامه سال 96  سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه 26 فروردین ماه سال جاری سازمان بازرسی کل کشور، در سال 99 هرگونه جذب و به کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد حجمی یا مشاوره‌ای با اشخاص حقیقی از سوی دستگاههای اجرایی وجاهت قانونی نداشته و ممنوع است.

انتهای پیام/

R1389/P/S7,77/CT1 واژه های کاربردی مرتبط سازمان برنامه و بودجه

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه نیروی انسانی مشاوره ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۴۶۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان تعیین تکلیف شد /ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ هیأت وزیران در خصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه امسال کل کشور را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

بنابر گزارش ایرنا، بخشی از این ضوابط ابلاغی به شرح زیر است:

بر اساس این ضوابط که در ۴۱ ماده تدوین شده، دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر تا پایان خرداد نسبت به مبادله موافقت نامه های خود با سازمان برنامه و بودجه از طریق سامانه مربوط به این سازمان و به صورت الکترونیکی اقدام کنند؛ ابلاغ تخصیص اعتبارات هزینه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای طی ۳ ماهه دوم امسال منوط به اجرای این فرآیند (مبادله موافقتنامه ها با سازمان برنامه) است.

ثبت یا به روزرسانی اطلاعات کارکنان دستگاه های اجرایی در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) حداکثر تا پایان خرداد امسال الزامی است و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه ها منوط به اجرای این دستورالعمل و ثبت اطلاعات کارکنان است.

دستگاه های اجرایی می توانند در سال جاری حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را به عنوان پاداش پرداخت کنند پرداخت یک ماه پاداش به اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه های دولتی مطابق آیین نامه مربوطه ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه و پس از تصویب در مجامع عمومی این شرکت ها اجرایی می شود.

هر گونه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی از محل بودجه عمرانی (اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) ممنوع است. ضمن اینکه هر گونه خرید خودروی خارجی نیز ممنوع است. احداث یا خرید هر گونه ساختمان اداری جدید از سوی شرکت های دولتی، دستگاه های اجرایی، بانک ها و بیمه های دولتی ممنوع است.

پلیس راهور نیز مکلف شده تا هر سه ماه یک بار گزارش جرایم دریافتی رانندگی را به تفکیک هر استان به وزارت کشور اعلام کند.

27215

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904395

دیگر خبرها

  • حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان تعیین تکلیف شد /ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری ابلاغ شد
  • ۱۱۰۰ پروژه عمرانی در دو سال نیم گذشته به بهره برداری رسید
  • هشدار درباره حریم مدارس
  • ۱۱۰۰ پروژه عمرانی با ۱۸۸ هزار میلیارد تومان تکمیل شد
  • برگزاری سومین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی انرژی در سال ۱۴۰۳
  • طرح پهنه‌بندی حریم مشهد به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید
  • سرپرست اداره کل دارو منصوب شد
  • جریمه بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز روزانه حدود۱.۲میلیون تومان است
  • کمبود نیروی انسانی و بودجه پیشگیری در حوزه مدیریت بحران
  • پرسنل حجمی و شرکتی شهرداری ارومیه ساماندهی و تعیین تکلیف شوند